اولین همایش ملی سالانه حقوق بانکی، اردیبهشت ۱۴۰۴

محور اول: مبانی حقوق بانکی و بانکداری اسلامی در ایران

1. نظام بانکی در تعارض عدالت معاوضی و عدالت توزیعی

2. سازوکارهای بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق نظام بانکی

3. زمینههای حقوقی عدم تحقق عدالت در عقود بانکی

4. آسیبشناسی تعارض میان مقتضیات بانکداری و مقتضیات عقود اسلامی و راهکارهای برونرفت از آن

5. آسیبشناسی فقهی خلق پول درون بانکی

6. بررسی ماهیت فقهی پولهای خلق شده توسط بانکهای تجاری

7. ارزیابی بهینگی تعدد عقود در تخصیص منابع

8. راهکارهای تقریب عقد و قصد در نظام بانکی ایران

9. آسیبشناسی فقهی، حقوقی و اجرایی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

10. آسیبشناسی فقهی حقوقی بازار بین بانکی

11. راهکارهای جلوگیری از صوری شدن قراردادهای بانکی

12. ابعاد حقوقی کژمنشی تسهیلات گیرندگان از موازین مقرر در عقود بانکی

13. بررسی و آسیبشناسی جایگاه ناظر شرعی در بانکها

14. سازوکارهای جلوگیری از تخلف تسهیلات گیرنده از مفاد قراردادهای تسهیلات و خدمات بانکی

15. آسیبشناسی شروط یکطرفه در قراردادهای بانکی

محور دوم: نظام پولی – بانکی و حقوق شهروندی

1. چارچوبهای استیفای حق مشارکت در تدوین مقررات بانکی

2. سازوکار حقوقی حفظ حقوق مکتسبه مشتریان در شبکه بانکی

3. سازوکار ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی از طریق نظام بانکی

4. تنظیمگری بخشی حوزهی پول و اعتبار و تضمین حقوق شهروندی

5. بانکداری اخلاقی و تضمین حقوق شهروندی

محور سوم: حکمرانی شرکتی در بانکها و تقویت جایگاه نظارت مؤثر

1. مقرراتزدایی از شبکه بانکی و آثار آن

2. ابعاد حقوقی بیش ارزش گذاری دارائی ها در نظام بانکی و تأثیر آن بر اقلام غیرعادی سود بانکها

3. آسیبشناسی حقوقی دفاتر قانونی بانکها و امکان استناد به آنها در رسیدگی قضائی به دعاوی بانکها و مشتریان

4. آسیبشناسی دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوزها در بانک مرکزی

5. سازوکارهای حقوقی مرتبط با اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال، ادغام و نهاد کفالت بانکی در بانکها و مؤسسات اعتباری

6. جایگاه خصوصیسازی بانکها در پرتوی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

7. موانع حقوقی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران

8. واکاوی جنبههای حقوقی نظارت پیشینی و پسینی بر اجرای صحیح سیاستهای بانکی

9. اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی و انتقال قدرت اجرایی بانک از هیئتمدیره به هیئت عامل

10. سازوکار حقوقی و قضائی نظارت بانک مرکزی بر کژمنشی شبکه بانکی در اعطای تسهیلات

11. ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر وصول مطالبات بانکها و جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری

12. راههای حقوقی کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر ترازنامه بانکی

13. امکانسنجی مقررهگذاری بر اساس استانداردهای بینالمللی در نظام بانکی ایران

14. ابعاد حقوقی کژمنشی شبکه بانکی از مقررات حاکم بر نظام بانکی

محور چهارم: هدایت اعتبارات بانکی و پشتیبانی از تولید

1. آسیبشناسی نظام حقوقی حاکم بر ابزارهای نوین هدایت اعتبار؛ نظیر اوراق اجاره پول، اوراق استصناع و اوراق گام

2. آسیبشناسی حقوقی بنگاهداری بانکها و بانکداری بنگاهها

3. آسیبشناسی حقوقی عدم انتشار، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفی صورتهای مالی واقعی و استاندارد

4. راهکارهای حقوقی جلوگیری از ایجاد داراییهای غیرمولد و ملکی بانکها و برونرفت از شرایط موجود

5. چالشها، مسائل و راهکارهای حقوقی واگذاری اموال مازاد بانکها

6. سازوکارهای حقوقی جلوگیری از خلق بیضابطه پول

7. بررسی مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی راکد ناظر بر شبکه بانکی

8. ارزیابی حقوقی مقررات عمومی ناظر به حفظ پایه پولی و کاهش رشد نقدینگی و تورم مصرف کننده در جهت صیانت از منافع عمومی

9. تبعیضات مثبت و منفی ضروری ناظر بر پرداخت تسهیلات در نظام بانکی

10. موانع حقوقی تشکیل سرمایه در نظام بانکی ایران؛ با محوریت جایگاه تورم در کاهش ایداع وجوه به بانکها

محور پنجم: چالشهای نظام ارزی کشور، ایدهها و راهکارها

1. چالشها و نارساییهای مدیریت تخصیص و تأمین ارز واحدهای تولیدی و بازرگانی

2. اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارشها و تناسب آن با توان تأمین ارز کشور

3. تأثیر مقررات مربوط به پیمانسپاری ارزی در حمایت از کسبوکار و تولید

4. ارزیابی حقوقی سیاستها، قوانین و مقررات تأمین ارز واردات کالاهای اساسی

5. ارزیابی قوانین و مقررات الزام بانکها به تأمین ارز شرکتهای دانش بنیان

6. آسیبشناسی فقهی و حقوقی معاملات و عقود مرتبط با خدمات ارزی

7. راهکارهای حقوقی جلوگیری از صدور حوالههای ارزی صوری (بدون واردات کالا)

8. چالشهای حقوقی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات در رفع تعهدات ارزی

9. بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز، چالشهای حقوقی و شیوههای مدیریت آن

10. آسیبشناسی مقررات و آییننامههای ارزی از جهت تعارض و عدم اجرا

11. نقش قوه قاهره در تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات

12. موانع و چالشهای حقوقی و بانکی انتشار اوراق ارزی

محور ششم: اصلاح نظام وثیقه محور به نظام اعتبارسنجی هدفمند

1. طراحی سازوکار تشخیص تولیدکنندگان در نظام اعتبارسنجی

2. چالشهای حقوقی مسئله ذینفع واحد در اعطای اعتبارات بانکی

3. امکانسنجی ترهین، توثیق و تملیک اموال غیرمادی در نظام بانکی و آسیبشناسی آن

4. سازوکارهای تسریع فرایند وصول مطالبات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی و ضمانت اجراهای متکی بر آن

5. توثیق اموال و داراییهای دیجیتال و استفاده از آنها در وثایق تسهیلات بانکی

6. چالشهای حقوقی توثیق الکترونیکی دارائی

7. نقش و کارکرد شرکتها و صندوقهای تضمین اعتبار در دریافت وثایق تسهیلات

8. سازوکار آزادسازی بخشی از وثایق متناسب با بازپرداخت بخشی از بدهی

9. تأثیر نظام دستوری نرخها و وثایق در حمایت از تولید و کسبوکارها

10. چالش رهن مکرر دارایی واحد نسبت به دریافت تسهیلات متعدد

محور هفتم: ارزیابی کارآمدی خدمات بانکی

1. راهکارهای توسعه چک الکترونیک و موانع حقوقی آن

2. آسیبشناسی حقوقی فرایند صدور تا ابطال ضمانتنامههای بانکی (ارزی و ریالی)

3. موانع حقوقی فعالیت نئوبانکها و افتتاح حساب غیرحضوری

4. راهکارهای اجرای بانکداری اخلاقی در کشور

5. موانع اجرای کامل و صحیح قانون جدید چک

6. اعتبارات اسنادی ریالی

محور هشتم: ابعاد حقوقی فناوریهای پولی – بانکی

1. چالشها و موانع قانونی توسعه فناوریهای پولی – بانکی خارج از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

2. خلأها و کاستیهای قانونی در تنظیمگری فناوریهای پولی – بانکی

3. الگوهای مطلوب تنظیمگری فناوریهای پولی – بانکی

4. چالشها و راهکارهای تنظیمگری فناوریهای پولی – بانکی خارجی

5. اثرات ارائه خدمات پولی – بانکی در بستر سکوهای فناورانه بر حقوق عامه و راهکارهای تضمین حقوق اشخاص در این سکوها

6. چالشهای حقوقی واسطهگری مستقیم خدمات و بازارهای پولی در بستر سکوهای پولی – بانکی

7. الگوهای مطلوب مقابله با روشهای نوین پولشویی و کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از فناوریهای پولی – بانکی

8. رویههای مطلوب قضایی در دادرسی اتهامات ناشی از سوءاستفاده از فناوریهای پولی – بانکی و پروندههای کثیرالشاکی

محور نهم: سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم پولی – بانکی

1. اخلال انگاری حداکثری / حداقلی رفتارهای پولی – بانکی در نظام اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی

2. بزهانگاری و پاسخگذاریهای اداری و انتظامی در راستای کنترل تخلفات پولی – بانکی

3. راهبردهای پس روی سیاست جنایی در بزههای پولی – بانکی (اعم از بزه زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی و…)

4. سیاست جنایی مشارکتی در حوزه بزههای پولی – بانکی

5. سیاست جنایی پیشگیرانه از بزههای پولی بانکی

6. پاسخگذاری کیفری، بدیل کیفر و غیرکیفری به داراشدن ناعادلانه و سوءاستفاده از ابزارهای نوین هدایت اعتبار در بازار پول و سرمایه (اوراق گام و…)

7. سیاست جنایی افتراقی در پاسخدهی کیفری / بدیل کیفری به بزههای پولی – بانکی

8. سیاست جنایی پیشگیرانه در حوزه بانکداریهای نوین (نئوبانک، بانکداری الکترونیک، ابزارهای نوین پرداخت و…)

محور دهم: بررسی انتقادی نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی در محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تمرکز بر چالشهای موجود

1. نقش کارشناسی در دعاوی بانکی: ضرورتها، چالشها و استانداردسازی

2. تضاد منافع در دعاوی بانکی: شناسایی، پیشگیری و حلوفصل

3. تأثیر تحولات فناوری بر دعاوی بانکی: فرصتها و تهدیدات

4. تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی به دعاوی بانکی: تجربیات موفق و راهکارهای بومی

5. بهبود کیفیت آرای صادره در دعاوی بانکی: ضرورت تخصصی شدن و ارتقای دانش قضایی

6. توسعه سازوکارهای جایگزین حلوفصل اختلافات در دعاوی بانکی: داوری، میانجیگری و سازش

7. اختلالات در اجرای احکام بانکی: دلایل، تبعات و راهکارها

محور یازدهم: نقد آرای قضایی و ثبتی

نظام قضائی به عنوان فصل کننده خصومتهای فیمابین اشخاص، طبعاً یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سرنوشت بانکها محسوب میشود. از سویی دیگر اجرای اسناد لازمالاجرا در دوایر اجرای ثبت نیز در کنار محاکم قضائی به عنوان راهکاری برای وصول مطالبات بانکها پیشبینی شده است. در این راستا، بررسی و آسیبشناسی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی با دو رویکرد رأی محور و رویه محور خواهد بود. هدف از نقد موضوع محور، بررسی یک موضوع در آیینه آرای مختلف است؛ لذا حداقل استناد به دو رأی مشابه در بیان موضوع، الزامی خواهد بود. در مقابل هدف از نقد رأی محور، بررسی تفصیلی یک یا چند رأی بوده و محوریت در شیوه نگارش نقد، متن آرای قضائی خواهد بود. از طرفی با عنایت به اینکه در دوایر اجرای ثبت از زمان ثبت تقاضانامه تا ختم عملیات اجرایی، مشکلات و نارسائیهایی در مراجع رسیدگی کننده (رئیس واحد ثبتی تا دیوان عدالت اداری) وجود دارد؛ فلذا بررسی و تطبیق آرای متعارض و متهافت در این خصوص نیز در قالب نقد آرا و نظریات پیشنهاد میشود.